علاقات المستثمرين: حوكمة الشركات

يلتزم بنك لشا ذ.م.م (عامة) بالعمل وفقًا لأعلى معايير حوكمة الشركات، وتحقيقاً لذلك قام بتطوير وتنفيذ إطار لحوكمة الشركات يتوافق مع أعلى معايير ممارسات حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة الشركات رقم (5) الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، و قانون الحوكمة والمهام الرقابية الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال لعام 2020. مع العلم انه وخلال عام 2025، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية دليل حوكمة الشركات الجديد للشركات المدرجة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2025 والذي منح الشركات المدرجة فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للامتثال لمتطلباته . ويعمل البنك حالياً على مواءمة إطار حوكمته وسياساته وممارساته مع متطلبات دليل حوكمة الشركات المعدلة، وسيواصل تنفيذ المتطلبات المتبقية خلال الفترة الانتقالية الممنوحة.

يترسخ لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اعتقاداً قوياً بأن وجود إطار قوي لحوكمة الشركات هو في غاية الأهمية لضمان أداء عالي المستوى في جميع أنشطة البنك، كما أنه ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الضمانات ضد أي نشاط مؤسسي غير سليم.

اعتمد مجلس إدارة بنك لشا إطاراً لحوكمة الشركات يتعلق بالطريقة التي يتم بها تنظيم وإدارة شؤون البنك من قبل المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وفريق الإدارة التنفيذية. ويشكل هذا الإطار النظام الذي يحدد آلية إدارة بنك لشا والإشراف عليه مع مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة، وليس المساهمين فقط.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يحرص بنك لشا على إصدار تقرير حوكمة الشركات على أساس سنوي لتسليط الضوء على إطار الحوكمة الذي يعتمده البنك وجوانب الامتثال لقواعد ولوائح الحوكمة. يتم اعتماد تقرير حوكمة الشركات من قبل مجلس الإدارة ويتم عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه من قبل المساهمين. يمكن الاطلاع على تقارير الحوكمة على الموقع الإلكتروني للموقع كجزء من التزام البنك بمبادئ الشفافية والمساواة تجاه مساهميه فيما يتعلق بإتاحة المعلومات والإفصاح عنها.