يعقد البنك جمعية عمومية سنوية واحدة كل عام، ويشار إلى جميع الاجتماعات العامة الأخرى باسم الجمعيات العمومية غير العادية. وقد عقد البنك الجمعية العمومية العامة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بتاريخ 21 فبراير 2024 .
ينص النظام الأساسي على أن يتكوّن مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء. يتألف مجلس الإدارة الحالي من تسعة (9) أعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في 22 فبراير 2025 لمدة ثلاث سنوات.
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة البنك بشكل مستقل بهدف خلق قيمة مستدامة وبشكل يخدم مصلحة البنك، وبالتالي مراعاة مصالح المساهمين وموظفيه وأصحاب المصلحة الآخرين.
يحدد النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وسلطاته. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته وسلطاته وتقديراته ومهامه إلى أيّ لجنة مكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة وبموجب للنظام الأساسي.
ينشر البنك على موقعه الإلكتروني النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة كجزء من التزامه بالشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومات تجاه مساهميه.
أنشأ مجلس الإدارة ثلاث لجان على مستوى المجلس كالتالي:
- اللجنة التنفيذية (“(ExCom)”)
- لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال (“(ARCC)”)
- لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات (“(NRCGC)”)
تم تحديد شكل ومهام ومسؤوليات وصلاحيات كل لجنة من لجان مجلس الإدارة في اختصاصات اللجنة المدرجة في إطار الحوكمة الخاص بالبنك والذي تم نشره على موقع البنك الإلكتروني كجزء من التزام البنك تجاه مساهميه بالشفافية والمساواة في الاطلاع على المعلومات.
تتولى الإدارة التنفيذية العليا التي يرأسها الرئيس التنفيذي أنشطة إدارة الشؤون اليومية للبنك وتعتبر ضرورية للتأكد من أن البنك لديه الخبرة والدراية المناسبة لإدارة أعماله، كما أن فريق الإدارة التنفيذية العليا هم أيضاً أعضاء في اللجان الإدارية التي لديها مهام ومسؤوليات محددة. يضم البنك العديد من اللجان الإدارية:
- اللجنة الإدارية
- لجنة الائتمان
- لجنة الاستثمار
- لجنة الأصول والإلتزامات
- لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات
تم تحديد شكل ومهام ومسؤوليات وسلطات كل لجنة إدارية في اختصاصات اللجنة المدرجة في إطار الحوكمة الخاص بالبنك
يتم تعيين الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإدارة العامة والفعالة للأعمال، بما في ذلك الإشراف على العمليات اليومية للبنك، والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمساهمين، كما يكون له الحق في تفويض جزء من مسؤولياته وصلاحياته إلى موظفين أو مسؤولين آخرين في البنك.
يعين مجلس الإدارة ما لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 5 أعضاء يتم اختيارهم من بين خبراء على دراية واسعة بالشريعة والمعاملات الإسلامية والتمويل الإسلامي لعضوية هيئة الرقابة الشرعي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تقدم هيئة الرقابة الشرعية المشورة والتوجيهات المتخصصة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من مطابقة جميع أعمال وأنشطة البنك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويؤدي الأعضاء المعينون مهامهم على أساس مهني وسري مع مراجعة جميع الخطوات والإجراءات العملية المتعلقة بأنشطة البنك. تتألف هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء برئاسة العضو الرئيس المنتخب من قبل بقية الأعضاء.
المدققون الخارجيون: يجب إعداد حسابات البنك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) ووفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وبما يتفق مع القواعد والأنظمة المقررة لهيئة مركز قطر للمال (QFCA) وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) . يتم ترشيح المدققين الخارجيين من قبل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال وعرض الاقتراح على مجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بتوصية الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم، ويحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية.
خلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 21 فبراير 2024، وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات البنك للسنة المالية 2024 كما وافقت على تحديد أتعاب الشركة.
