استقبل بنك قطر الأول (الاول)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً إستثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي ، زواره المهتمين بعملية ادراجه في بورصة قطر وممثلي وسائل الإعلام في صالة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك عشية إدراجه ببورصة قطر يوم ٢٧ ابريل الجاري.

ومثّل الحدث منصة مفتوحة لتقديم عرض موجز عن تاريخ البنك وأدائه المالي وتسليط الضوء على أحدث الخطوات التي تساهم في تشكيل مستقبل البنك.

استضاف اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول، السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد زياد مكاوي، الى جانب حضور الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، وعدد من كبار الزوار والزملاء من الإدارة العليا.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول:

” لطالما حظيت عملية ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذي دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام. لا شك ان هذه الخطوة تشكل فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وجذب المستثمرين الجدد للانضمام الى مسيرتنا في المرحلة المقبلة.”

وأضاف: “ان هذا الإنجاز الكبير – كأول ادراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات والاول من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال- سيمكننا من مواصلة استكشاف وتقييم الفرص الجديدة التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز قيمة حقوق مساهمينا.”

واختتم:” بهذه المناسبة أود التوجه بالشكر إلى كل قيادات هيئة مركز قطر للمال و بورصة قطر ومختلف الهيئات التنظيمية التي سهلت عملية إدراج بنك قطر الاول ،كما لا يفوتني التنويه بمجهود كافة الفرق العاملة في هذه الهيئات التي جعلت من عملية إدراج “الاول” واقعا ملموسا. نحن على يقين أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد على المستوى المحلي والاقليمي.”

من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:

“يعكس إدراج بنك قطر الأول في البورصة دور مركز قطر للمال في دعم الاقتصاد المحلي وتنوعه، فالبنك هو أول شركة مرخصة من قبلنا يفتح رأسماله للعموم، ونحن على ثقة من أن هذا الإنجاز من شأنه أن يفتح المجال للمزيد من الإدراجات. إن مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم للشركات المحلية والدولية، وتيسير الطريق لها وتمكين مجتمع الأعمال من مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر.”

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الاول، السيد زياد مكاوي:

“إن إدراج “الاول” سيقدم لنا فرصة للانضمام إلى بقية المجتمع المصرفي في السوق المالية القطرية، أمر من شأنه ان يوسع من دائرة حضورنا ويمكننا من الاستفادة من شرائح جديدة على مستوى قاعدة العملاء، بالإضافة الى تعزيز نشاطاتنا وصولا للوفاء بخطط اعمالنا المرتقبة.”

وأضاف: “إن تحول بنك قطر الاول من مؤسسة تركز على الاستثمار الى مؤسسة تفتح ابوابها للمستثمرين خطة نواصل العمل على اساسها خصوصا عبر خطوط أعمالنا الرئيسية: الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، انشطة الأعمال المصرفية الخاصة و ادارة الثروات الخاصة، انشطة الخزينة والاستثمارات، وكذلك نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري.”

وختم قائلا : “نحن الان في مرحلة متقدمة وجديدة في البناء والنمو، والمصداقية التي اثبتناها من خلال عملية الادراج ستدعمنا في هذا الجهد.”

تأسس بنك قطر الاول ، كأول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، مرخصة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في 4 سبتمبر، 2008. بلغ رأس مال البنك المصرح به 2.5 مليار ريال قطري ورأس المال المصدر والمدفوع 2 مليار ريال قطري. وقد استفاد البنك منذ إنشائه من قاعدة مساهمين قوية، مثلت نسبة 50.49٪ منها مؤسسات استثمارية كالبنوك وصناديق التقاعد الحكومية، و شركات من مختلف قطاعات الأعمال، فيما مثل نسبة 49.51٪ مستثمرون من الأفراد منهم اصحاب الملاءة المالية العالية من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

توفر الأعمال التي يقدمها بنك قطر الاول والموفرة للدخل، حلولا مبتكرة و متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، تتراوح بين الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات، وكذلك الاستثمارات المباشرة مع التركيز على اسهم الملكية الخاصة والقطاع العقاري. بين عامي 2010 و 2014، نما صافي الدخل بنسبة 19.4٪ وفقا لمعدل النمو السنوي،. وعلى الرغم من الظروف المتقلبة في السوق، وقرارات ادارة الاستثمار توسيع عروض البنك ونطاق الخدمات، حافظ بنك قطر الاول على أداء مالي قوي في عام 2015 حيث بلغ إجمالي الدخل 336.5 مليون ريال قطري محققا ارباحا صافية بقيمة 66 مليون ريال قطري. وقد نما إجمالي الأصول خلال الأعوام الثلاث الماضية بشكل ملحوظ ( 38.7٪ معدل نمو سنوي في 3 سنوات) مدفوعا باستراتيجية البنك الجديدة والتي تركز على تعزيز العمليات المصرفية لتشمل الودائع وتسهيلات الإقراض. وتشكلت محركات النمو الرئيسية لإجمالي الأصول في FY15 ، من كل من المبالغ النقدية وبدائل المبالغ النقدية فضلا عن الاستثمارات بتكلفة قابلة للتسديد (الصكوك) والأصول التمويلية المرتكزة على الزيادة في الودائع.

المصدر: القوائم المالية المدققة

بناء على استثماراته الناجحة، وسّع “الاول” باقة عروضه لتشمل الخدمات المصرفية التي ادت إلى نمو كبير في الأصول وذلك بنسبة 39٪ كمعدل نمو سنوي بين عامي 2012 و 2015 مسجلة 5.9 مليار ريال قطري.

تستند الخطط القادمة لبنك قطر الأول الى التطورات الرئيسية التي شهدتها اعمال البنك خلال عام 2015، والتي تضمنت اطلاق هوية مؤسسية جديدة عنوانها الإمتياز، واطلاق وحدة اعمال الخدمات المصرفية الخاصة عبر افتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة الذي يوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الثروات ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

في موازاة ذلك، و جنيا لثمار استراتيجيته، وتتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة، حصد “الأول” وبصفة حصرية جائزة “أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016″، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها “جلوبال فاينانس” (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. كما حصد قسم الاستثمارات المباشرة في “الأول” لقب “أفضل منصة للاستثمارات المباشرة المتوافقة مع الشريعة 2016” التي قدمتها مجلة “ويلث اند انترناشينال فايناس” (Wealth & Finance INTL) تتويجا للعمل الجاد والجهود التي يبذلها فريق بنك قطر الاول. في مجال الأصول، منحت “آسيا ليدينغ فاينشال” بنك قطر الاول جائزة “بنك العام في قطر”، بالإضافة إلى جائزة “أفضل بنك خاص في قطر” التي تمنحها ” The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2016″. واتت هذه الجوائز المعترف بها دوليا في أعقاب العديد من إنجازات “الأول” في جميع أعماله خلال 2015.

ان بنك قطر الاول يعي تماما التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. على الرغم من هذه التحديات، ينظر “الاول” بتفاؤل للمستقبل ساعيا لخلق فرص استثمارية أكبر في السوق بهدف تعزيز ايرادات البنك وقيمة حقوق المساهمين. يحمل الأدراج المنتظر اثرا إيجابيا على مستوى نشاط البنك الذي يكتسب مصداقية أكبر في السوق.

على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد “الأول” لحزمة من الصفقات التي يُتوقع اتمامها خلال هذا العام والعام القادم. يستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة ، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين