دراسة حالة : الملكية الخاصة
مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

لمحة عامة عن الإستثمار

تماشياً مع استراتيجية بنك لِشا (“البنك”) الخاصة بتنويع الإستثمار، وكجزء من خططه لتحديد فرص الإستثمار الإقليمية والعالمية الجديدة، إستثمر البنك بنجاح في حصة معدّلة تبلغ 15.6% في عام 2015، ونجح في التّخارج من مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، وهو مؤسسة إقليمية للرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل بعد الإصابات الحادة، مقابل 35.6 مليون دولار أمريكي، مسجّلاً صافي معدّل عائد داخلي بلغ 19% في عام 2021. وزادت مبيعات الشركة الإجمالية من 15 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى أكثر من 54 مليون دولار أمريكي في عام 2020 (أجرى بنك لِشا هذا الإستثمار إلى جانب المستثمر الرئيسي تي في إم كابيتال هيلثكير والمستثمرين المشاركين الإقليميين).

يحظى قطاع الرعاية الصحية بأهمية كبرى ضمن محفظة إستثمار بنك لِشا، ما يضع البنك في مكانة تتيح له تقديم فرص إستثمارية في هذا القطاع تهدف إلى ضمان مزيد من الاتساق في عائدات المحفظة الإجمالية للبنك في السوق. وأثبتت خدمات الرعاية بعد الإصابات الحادة أنّها مصدر استقطاب مميّز في المنطقة لمستثمري الملكية الخاصة. فخلال السنوات الست الماضية، شهد مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل نموّاً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، وارتفعت قيمته المؤسسية لتبلغ 232 مليون دولار عند التّخارج في عام 2021. ومن المتوقع أن يبقى بنك لِشا ملتزماً بتعزيز محفظة الاستثمار الخاصة به محلياً وإقليمياً وعالمياً، بعد إتمام عملية التّخارج من مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، وسيواصل البحث عن إستثمارات تسفر عن استدامة في الربحية والنموّ والعوائد المعدّلة حسب المخاطر.

الإستثمارمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل المحدود
القطاعالرعاية الصحية
البلدانالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
تم الإستحواذ من قبلمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل المحدود
مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل
مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

المعلومـات الـواردة فـي هـذا العـرض التقديمـي سـرية للغايـة ومعـدة لاسـتهلاك المتلـقي المقصود فقط. المعلومــات الــواردة ههنــا مخصصــة حصــراً لتوفير المستجدات والمعلومات العامة، ولا تشــكل عمليــة بيــع أو عــرض لمنتجــات اســتثمارية، كمــا أنهــا لا تشــكل عملية بيع أو عرض لمنتجات استثمارية، كما أنها لا تشكل مشورة اســتثمارية ولا يجــب أن تكــون دليــلاً موثوقــاً بــه لــلأداء المســتقبلي. نحــذر المتلقـي مـن اتخـاذ قـرارات اسـتثمارية بنـاءً علـى هـذه المعلومـات ونطلـب منـه الحصـول على رأي استثماري وقانوني من مستشار مالي / استثماري مرخص.

تحتــوي بعــض المعلومــات الــواردة فــي هــذا العــرض التقديمــي علــى “معلومــات استشــرافية”، بمــا فــي ذلــك “المعلومــات الماليــة ذات المنحــى المســتقبلي” و”التوقعــات الماليـة”، بموجـب القوانيـن السـارية (يشـار إليهـا مجتمعـة ههنـا بلفـظ البيانـات أو البيانـات التطلعيــة). باســتثناء بيانــات الحقائــق التاريخيــة، تشــكل المعلومــات الــواردة هنــا بيانــات تطلعيـة وقـد تشـمل، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، (1) الأداء المالـي المتوقـع للاسـتثمار، (2) إتمـام بيـع الأسـهم عنـد اكتمالهـا واسـتخدام حصيلتهـا، (3) التطـور المتوقـع للاستثمار وأنشطة الأعمال ذات الصلة والمشروعات والمشاريع المشتركة ,(4) تنفيــذ أهــداف الاسـتثمار واسـتراتيجية النمـو، وآفـاق النمـو العالمـي، (5) التحديثـات والتطـورات المتعلقـة بتمويــل الاســتثمار مــن طــرف ثالــث، (6) اتمــام أنشــطة الاســتثمار الحالــة والتــي هــي قــيد التطويــر أو المراعــاة؛ (7) متطلبــات الســيولة ورأس المــال العامــل ورأس المــال المستقبلية.

تــم توفيــر البيانــات التطلعيــة للســماح للمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن بفهــم توضيحـات الإدارة وآرائهـا فيمـا يتعلـق بمسـتقبل هـذا الاسـتثمار ليتمكنـوا مـن اسـتخدام ً هـذه الأفـكار والآراء كعامـل فـي تقييـم الاسـتثمار، دون أن تكـون دليـلاً يعـول عليـه لـلأداء المســتقبلي لهــذا الاســتثمار. لا تشــكل هــذه البيانــات ضمانــات لــلأداء المســتقبلي ولا ُ يجـب الاعتمـاد عليهـا. يشـار إلـى أن هـذه البيانـات التطلعيـة تنطـوي علـى مخاطـر وشـكوك معروفـة وغيـر معروفـة، ممـا قـد يتسـبب فـي اختـلاف الأداء الفعلـي والنتائـج الماليـة في ً الفتــرات المســتقبلية اختلافــا ً ماديــا عــن أي توقعــات لــلأداء المســتقبلي أو أي نتيــجة ً أشــارت إليهــا هــذه البيانــات التطلعيــة صراحــة ً أو ضمنــا. علــى الرغــم مــن أن البيانــات التطلعيــة الــواردة فــي هــذا العــرض التقديمــي تســتند إلــى مــا تــرى الإدارة أنــه افتراضــات ً معقولـة وفقـا للمعلومـات التـي يقدمهـا الاسـتثمار المسـتهدف، لا يتوافـر أي ضمـان بـأن ً البيانــات التطلعيــة دقيقــة، لأن النتائــج الفعليــة والأحــداث المســتقبلية قــد تختلــف ماديــا عـن تلـك المتوقعـة فـي مثـل هـذه البيانـات. ولا يلتـزم البنـك بتحديـث البيانـات التطلعيـة ً عندمــا تتغيــر الظــروف أو تقديــرات الإدارة أو آراءهــا، إلا وفقــا لمــا تقتضيــه القوانــين السـارية ذات الصلـة. نوصـي القـارئ بعـدم الاعتمـاد علـى البيانـات التطلعيـة بشـكل غيـر سائغ.

وفيمـا يسـعى البنـك إلـى ضمـان صحـة المعلومـات المقدمـة، فإنـه ليـس مسـؤولاً عـن أي أخطـاء أو إغفـالات أو نتائـج مسـتخلصة مـن اسـتخدام هـذه المعلومـات، كمـا أنـه لـن يقـدم  أي ضمانات أو إقرارات بناء على المعلومات الواردة بموجبه.