أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) (“بنك قطر الأول” أو “البنك”) تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الاولى والمنتهية في 31 مارس 2022، حيث بلغ صافي الربح الذي يُعزى إلى المساهمين 21 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 2.3% مقابل20.6  مليون ريال قطري خلال العام الماضي.

وقد شهد الربع الأول من عام 2022 نمواً كبيراً في الإيرادات من الرسوم التي ارتفعت بنسبة 274% من 2.3 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 8.6 مليون ريال قطري كما نهاية الربع الأول من العام الحالي. أما الدخل من توزيع الأرباح فقد ارتفع إلى 10.1 مليون ريال قطري مقابل 0.9 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الدخل من محفظة الصكوك إلى 4.3 مليون ريال قطري مقابل 2.6 مليون ريال قطري في نهاية الفترة نفسها من عام 2021. وتعكس هذه النتائج نجاح البنك في تحقيق النمو بالتماشي مع إستراتيجيته المعتمدة.

وعلاوة على ذلك، نجح البنك في تخفيض إجمالي التكاليف والنفقات بنسبة 9.1%، الأمر الذي يعكس فعالية نظام الرقابة الداخلية والإجراءات الموضوعة من أجل ضبط الإنفاق. وبلغ إجمالي الأصول لفترة الثلاثة أشهر الاولى والمنتهية في 31 مارس 2022 ما قيمته 4.1 مليار ريال قطري، بزيادة وقدرها 28% مقابل 3.2 مليار ريال قطري خلال العام الماضي.

وقد حصل بنك قطر الأول خلال الربع الأول من العام الحالي على الموافقات التنظيمية المطلوبة للمباشرة بعملية زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من 700 مليون ريال قطري إلى1.120  مليار ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% من رأس المال الاسمي الحالي المدفوع للبنك، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة يصل عددها إلى 420 مليون سهم من خلال الاكتتاب. وسوف تدعم زيادة رأس المال خطة النمو الاستراتيجي التي وضعها البنك.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني: ‘’نحن فخورون بالقدرة التي أثبتها البنك في الحفاظ على زخم أنشطته واعماله ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تمكنا في الربع الأول من عام 2022 من تسجيل نتائج ثابتة وإيجابية، الأمر الذي يعكس مرونة الأعمال الأساسية للبنك وتأثير النهج الاستراتيجي الذي نتبعه على تحقيق النمو. وقد تمكن البنك خلال هذه الفترة من تحقيق ارتفاع في الإيرادات التشغيلية وتعزيز الضوابط الداخلية على الإنفاق والتكاليف.  وستساهم زيادة رأس المال في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتحقيق المزيد من النمو في ظل الخطة الإستراتيجية الجديدة التي ينتهجها البنك. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر عملائنا على ولائهم المستمر تجاه البنك، كما أشكر المساهمون على التزامهم ودعمهم الثابت لنا، ولا يفوتني أيضاً أن أشكر الفريق الإداري والموظفين على تفانيهم وجهودهم المتواصلة”.

ومن جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول السيد عبد الرحمن توتنجي: “على مدى العامين الماضيين، تمكن بنك قطر الأول من ترسيخ مكانته وأسسه الإستراتيجية بهدف تحسين أدائه وتحقيق نتائج مالية إيجابية. وبفضل الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، نجحنا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في تعزيز المركز المالي للبنك والحفاظ على مستويات قوية للسيولة، ما زاد من قدرتنا على تنويع محفظة الاستثمارات وتحقيق أقصى قيمة ممكنة للعملاء.

وانطلاقاً من الثقة والدعم الذي نحظى به من موظفينا وأصحاب المصلحة، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل على تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء ووتوقعات العوائد لديهم وقدرتهم على تحمل المخاطر”.

يواصل بنك قطر الأول تنفيذ خططه التوسعية على المستوى العالمي من خلال تبني استراتيجية استثمارية أكثر استدامة وقوة، فضلاً عن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يوفر للمستثمرين المحليين فرصا أكبر في امكانية الوصول إلى سوق العقارات في الولايات المتحدة.

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).