أشادَ الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حَوْكَمَة) بما يبديه بنك قطر الأول للاستثمار من التزام كامل ومتواصل إزاء مفاهيم حَوْكَمَة الشركات.
وخلال لقاء خاص جمعه بأعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار، قدّم الدكتور السعيدي نبذة عامة عن آخر التطورات والمستجدات في مجال حَوْكَمَة الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، مذكراً بعناصر الحَوْكَمَة المؤسسية الصائبة والمتكاملة والواجبات والمسؤوليات والمهام المُلقاة على عاتق مجالس إدارة المؤسسات المصرفية.
و في ختام اللقاء قال د. السعيدي “أود أن أشُيد بمجلس إدارة بنك قطر الأوّل للاستثمار لحرصه على تحقيق رؤية تأسيس بنك استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية يعمل وفقاً لأعلى الضوابط والنظم الإدارية ويرقى للمستويات العالمية، كما أضاف بالقول “و لعل هذه الرؤية تتجلى بوضوح بالتزام مجلس الإدارة لتحقيق الأفضل لمساهميه عبر تطبيق نظم الحوكمة المبنية على افضل الممارسات المهنية في مجال حوكمة الشركات”
يُشار إلى أن أهمية حَوْكَمَة المؤسسات تعززت خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما إبّان الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 . وفي جوهرها، تحدِّد حَوْكَمَة الشركات القواعد التي تحكم مسائل الفصل بين مِلْكية الشركة وإدارتها. وفي عام 2009 ، وضع معهد حوكمة الشركات بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية لائحة بحَوْكَمَة الشركات والأطر التي تسيّرها.
وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار: “سُررنا في مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار باستضافة الدكتور ناصر السعيدي لمناقشة أحدث التطورات والمسائل المتصلة بحَوْكَمَة الشركات. إذ يُعدُّ الدكتور السعيدي أحد الخبراء الدوليين المعروفين في هذا المضمار وكان النقاش قيّماً وثرياً إلى أبعد الحدود”.
وختم المري تعليقه قائلاً: “كبنك رائدٍ في مجال الإستثمارت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يفخر البنك بالتزامه بأرقى معايير المساءلة والشفافية والمسؤولية المعتمدة عالمياً. كما أن مجلس إدارته وفريقه الإداري ملتزمون التزاماً تاماً بمفاهيم حَوْكَمَة الشركات، وماضون في تحقيق التوازن الأمثل بين الأطر التشريعية والتنظيمية من جهة والمسؤولية المؤسسية من جهة أخرى”.
جديرٌ بالذكر أن معهد حوكمة الشركات تأسَّس لدعم بلدان المنطقة والشركات العاملة بها على تطوير أطر حَوْكَمَة مؤسسية صائبة ومتكاملة و مساعدتها على تطبيقها من خلال العمل مع الجهات محلية والإقليمية المعنية وتعميق الحوار والتواصل على الصعد ذات الصلة، كما يمثل المعهد حلقة الوصل للمؤسسات الداعمة للحَوْكَمَة المؤسسية في بلدان المنطقة.