عقد أمس بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة يترأسه سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية. وعقب اعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65% بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديداً المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بــ “تخفيض رأس المال” والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
وفي معرض حديثه أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، صرح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً:
“لقد كان قراراً صعباً للغاية على مجلس الإدارة الحالي أن يدعوكم اليوم للموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 65%، ولكن جاء اتخاذنا لهذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقاً في دفاتر البنك بما يسمح لنا بالتحرك للأمام على أرضية صلبة.”
ثم أردف بالقول:
” أوكد لكم أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصار الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. وأبشركم بأننا سنعلن خلال الأشهر القليلة القادمة عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح بإذن الله.”
وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند “إجمالي حقوق الملكية” بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابت وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك. وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
ومن جانبه صرح السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً:
“سنمضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دوراً هاماً في النمو المستقبلي للبنك. ورغم ذلك تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة. ولا شك أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية.”
وتتوافق الاستراتيجية الجديدة للبنك مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة. وقد حقق فريق العمل تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريباً.
علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية. كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وسيتم الإعلان قريباً بمزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية. وتأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين.