عقد أمس بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بالقاعة المصرفية الخاصة بالمقر الرئيسي للبنك.
وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة يترأسه السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية وغيرهم من المدعوين. وقد قامت الجمعية بمناقشة واعتماد النتائج المالية المدققة، كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم.
وقد تم انتخاب مرشحي مجلس الإدارة عن الفترة من 2019 إلى 2022 من قبل مساهمي البنك عن طريق التصويت التراكمي وهو الإجراء المعمول به في هذا الشأن وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. وقد فاز بالعضوية عدد 10 أعضاء هم سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني والسيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري والسيد الدكتور/ محمد ناصر القحطاني والسيد/عبداللطيف محمد السادة والسيد/ سلمان عبدالله عبدالغني والسيد/سلمان عبدالله عبدالغني والسيد إبراهيم محمد إبراهيم الجيدة والسيد/محمد ناصر الهاجري والسيد محمد يوسف المانع والسادة شركة باور انترناشيونال القابضة ويمثلها السيد/ محمد الخياط ومحفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية ويمثلها السيد/سالم المري. وسيسعى البنك الآن إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لإدخال التعديلات الجديدة على عضوية مجلس الإدارة.
كما انعقدت الجمعية العمومية غير العادية فور الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية العادية، وتم من خلالها تمرير بعض القرارات الهامة. وقد اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية، من خلال موافقة مساهمي البنك، قرار خاص بالموافقة على تخفيض رأس مال البنك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وغيرها من القوانين المعمول بها في دولة قطر. ومن خلال خفض رأس المال سيتمكن البنك من التخلص من تأثير الخسائر المتراكمة على مدى السنوات الثلاث الماضية على الميزانية العمومية دون التأثير مطلقاً على وضع السيولة في البنك. وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
ومن جانبه صرح سعادة السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً:
“لم يكن البنك بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية الكلية السائدة وما ترتب عليها من ظروف غير مواتية عالمياً وإقليمياً تسببت في الخسائر الصافية للبنك. كما أنها خلقت حالة من عدم الاستقرار والضبابية في الأسواق الرئيسية وهو ما أثر سلباً على محفظة الاستثمارات البديلة للبنك.
سنمضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دوراً هاماً في النمو المستقبلي للبنك. ورغم ذلك تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة. ولا شك أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية.”
لقد كانت السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مليئة بالتحديات للبنك وهو ما ترتب عليه تحقيق خسارة صافية قدرها 482 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة مبلغا وقدره 331 مليون ريال قطري.”
وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة (بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة) نمواً متواصلاً مبلغاً وقدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض.
خلال عام 2018 استمر قسم إدارة الخزينة والاستثمار في البناء على نجاحاته والتركيز على تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المنتجات. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة. وقد حقق فريق العمل تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال.
علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي للبنك من نموذج قائم على إدارة الأصول إلى قائم على الإيرادات من الرسوم المحصلة على المنتجات المهيكلة.