قال رئيس قطاع الأعمال في بنك قطر الأول سليمان يوسف الصالحي إن البنوك ملتزمة بالقواعد الأساسية لعملية الاقتراض التي وضعتها الهيئات التشريعية والرقابية بهدف حماية أموال المساهمين والمودعين، مشيرا إلى أن العمل مستمر من خلال كافة الوسائل والآليات للتأكد من قدرة المقترضين على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة، مشددا على أن نسبة القروض غير العاملة تعتبر حالياً أقل من المعدلات المتعارف عليها حسب ضوابط الجهات الرقابية ومقررات بازل ثلاثة، وأن التسهيلات تُمنح ضمن نطاق هذه الضوابط ولا تتجاوزها، وهذا يؤدي إلى الحفاظ على سلامة الاقتصاد ودفع عجلة النمو بثبات.
وأوضح الصالحي أن النمو المستمر مرتبط بما نشهده من نمو اقتصادي مدعوم برؤية استراتيجية واضحة، مفيدا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، فلا يزال القطاع المصرفي يشهد حالة من النمو، وتابع قائلا: “حققت المؤسسات المالية نمواً مقبولاً، وزادت القروض السيادية بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والشركات. ونتوقع نمواً بارزاً خ ال الفترة القادمة نسبة لما تشهده البلاد من مشاريع البنية التحتية المشهودة.”
وبنّ الصالحي أن ارتفاع حصة البنوك الإسلامية لا يعني بأي حال أنها ستكون بديلاً عن البنوك التقليدية، مضيفا: “القطاع المصرفي كما هو الحال دائما يشهد قدراً عاليا من التنافسية في توفير المنتجات والخدمات ومن ضمنها الإقراض ومدى قدرة البنك على تلبية متطلبات المقترض، إلى جانب وجود أسباب موضوعية لارتفاع حصة البنوك الإسلامية ومنها على سبيل المثال اللجوء إلى تمويل جزء كبير من مشروعات البنية التحتية من خلال البنوك الإسلامية، مضيفا: “والذي لا شك فيه، فإن البنوك الإسلامية، على مستوى العالم، تمثل نمواً بارزاً وباتت الآن توفر منتجات متطورة تنافسية تواكب احتياجات المؤسسات والأفراد على حد سواء.”
للمزيد، ارجو الاطلاع على المرفق