أعلن بنك قطر الأول للاستثمار اليوم أن السيد مايك دي غرافينريد الرئيس التنفيذي للبنك سيشارك في القمة العربية للاستثمار 2010، التي ستنعقد في فندق بارك روتانا في إمارة أبو ظبي في الثالث والرابع من مايو 2010. وسيلقي السيد دي غرافينريد كلمة يتناول فيها الواقع الجديد للقطاع المصرفي مع التركيز على الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقد أعرب السيد دي غرافينريد عن سروره للمشاركة في هذا الملتقى الإقليمي الذي يهدف إلى توطيد العلاقات بين الدول للتشجيع على قيام استثمارات جديدة. وسيتحدث السيد دي جرافينريد إلى جانب مديرين تنفيذيين من بنك جلف ميرشنت، ايميريتس كابيتال، وزارة التجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الذين سيتناولون مجريات الأمور والاتجاهات السائدة في الخدمات المصرفية العالمية والاستثمارات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الإطار، قال السيد دي غرافينريد: “شهدت عمليات التمويل نقطة تحوّل في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو متسارع. إن الاقتصادات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بشكل إيجابي ومن المهم أن يرتبط التمويل الإسلامي بهذا النمو”.
وأضاف دي غرافينريد قائلاً: “يرى بنك قطر الأول للاستثمار أن هناك ثلاثة مخاطر لما قد يحدث. أولاً، لقد تأثرت العديد من البنوك الإسلامية بسبب ندرة السيولة والبعض إتبع سياسة تحفظ متواضعة المتمثلة في إمتلاك إستثمارات جوهرية فى قطاع العقار والشركات الخاصة. وقد إضطرت هذه البنوك لتغيير إستراتيجيتها العملية والتركيز على الحصول على السيولة. ثانياً، لقد تمّ التشكيك ببعض الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأنها غير مرتبطة مباشرة بالأصول، وبالتالي اعتبرت وكأنها سندات دين غير قابلة للتحويل. وأخيراً، إن البنوك بحاجة الآن إلى إعادة تجديد رأس المال ليصل إلى مستويات أعلى من الفترة السابقة وهذا الأمر يحتاج إلى أن يكون مالاً حقيقياً وملموساً وليس ديناً مقنّعاً بشكل أسهم”.
وتابع دي غرافينريد تعليقه بالقول: “إن الخبر المفرح في هذا الإطار هو أن الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال قوية وأن انتقال الثروة من جيل إلى جيل سيشجع على اعتماد الخدمات الاستشارية “.
وختم دي غرافينريد قائلاً: “ترتبط العديد من الثروات العائلية بأصول غير سائلة. ويمكن تسهيل انتقال هذه الموجودات من جيل إلى آخر وخفض مستوى النزاعات العائلية، من خلال دمج وتوفير السيولة من الممتلكات العائلية. وهذا من شأنه تحرير رأس المال الاستثماري بحيث يكون وسيلة حيوية لتطوير وتعزيز التمويل الإسلامي في المنطقة”.
تنعقد القمة العربية للاستثمار 2010 التي تنظمها “أي جروب” بهدف توفير ملتقى للمستثمرين، الممولين والمسؤولين في القطاع الحكومي لتوسيع إطار التجارة العربية والاستثمار، وأيضاً لتأسيس شراكات جديدة. وستناقش القمة هذا العام مواضيع عديدة تتضمن خيارات التمويل المتاحة أمام المستثمرين، التحديات التي يواجهها المستثمرون الإقليميون والأجانب بالإضافة إلى التوسعات في أسواق رأس المال لتسهيل تدفق الأموال.